<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي، القرار رقم 40 لسنة 2026 بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة الناجزة، بما يشكِّل إضافة نوعية إلى آليات الحماية القانونية وصون كرامة الإنسان وحقوقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكريساً لمبدأ التخصص القضائي الشامل، توحِّد المحكمة الجديدة في إطارها التنظيمي منظومة إجرائية متكاملة، تبدأ من نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادّعاء في جرائم الاتجار بالبشر، وصولاً إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في هذه الجرائم، بما يدعم الارتقاء بكفاءة الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الشاملة وتوحيد الجهود، حدَّد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر التي تقع في نطاق إمارة أبوظبي، مع إلزام الدوائر القضائية المنظور أمامها قضايا اتجار بالبشر بإحالتها إلى المحكمة المستحدثة، ما لم يكن قد تمَّ إقفال باب المرافعة في الدعوى، وذلك لضمان خضوع جميع القضايا لمنظومة العدالة المتخصصة، فيما يصدر وكيل دائرة القضاء – أبوظبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وضمان مباشرة المحكمة لاختصاصاتها بكفاءة عالية.</div></p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي

منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بأن قاضياً اتحادياً أصدر حكماً قضى بموجبه بمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطتها المتعلقة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبراً أن المقترح ينتهك تسوية سابقة جرى التوصل إليها في دعوى قضائية عام 2020 ضد الهيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد وجه هيئة البريد بنقل بطاقات الاقتراع فقط للولايات التي تقدم للهيئة قوائم بأسماء ناخبيها المؤهلين للتصويت عبر البريد، وتستوفي الشروط الأخرى لبرامج التصويت البريدي الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قاضياً في بوسطن كان قد أوقف في وقت سابق تنفيذ هذا الأمر في اثنتين وعشرين ولاية طعنت عليه أمام القضاء، فإن الحكم الجديد الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إيميت سوليفان، في واشنطن العاصمة، يقضي بتجميد هذه التوجيهات على مستوى البلاد بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أنه في حال سمحت المحاكم باستمرار العمل بأمر ترامب الصادر في مارس 2026، فإن ذلك سيمنح الحكومة الفيدرالية دوراً غير مسبوق في إدارة الانتخابات، وقد يضع المزيد من بيانات الناخبين في أيدي مسؤولي إدارة ترامب الذين يبحثون عما يصفونه بالتزوير المفترض في الانتخابات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع أمر القاضي سوليفان من دعوى قضائية رفعتها الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) في عام 2020 بسبب تغييرات في السياسات أدت حينها إلى إبطاء تسليم البريد مع اقتراب الانتخابات التي تزامنت مع جائحة كورونا. وقد ألزمت تسوية عام 2021 الهيئة بنشر وثائق توجيهية تفصل كيفية منح الأولوية لمراقبة وتسليم بريد الانتخابات في الوقت المناسب، كما منحت التسوية المحكمة سلطة الإشراف على إجراءات الهيئة بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر القاضي سوليفان في رأيه القضائي أن اللوائح المقترحة من قبل الهيئة لتنفيذ أمر ترامب التنفيذي ستؤدي إلى عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلى الناخبين إذا لم تكن تلك البطاقات متوافقة مع متطلبات الأمر الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوليفان أن القواعد المقترحة تنتهك بنداً جوهرياً في الاتفاقية السابقة، مؤكداً أن هيئة البريد لا يمكنها نشر وثائق تعكس سياسات تمنح الأولوية لتسليم بريد الانتخابات، في وقت تنص فيه سياستها الجديدة على رفض الشحنات غير المتوافقة وعدم تسليم بطاقات الاقتراع لبعض الناخبين، أو الامتناع عن إرسالها في أي ولاية ترفض أو تفشل في تقديم قوائم الناخبين المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت "سي إن إن" أن أمر ترامب يتطلب أيضاً أن تحمل أظرف بطاقات الاقتراع البريدية رموزاً شريطية (باركود) مخصصة لكل ناخب لإتاحة التتبع الآلي، وهي سياسة تُعد من الممارسات الفضلى في الإدارة الانتخابية، لكن العديد من الدوائر القضائية تواجه تحديات كبيرة في تطبيقها بسبب التكلفة المالية العالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه الأمر وزارة الأمن الداخلي للاستعانة بقواعد البيانات الفيدرالية لتجميع قوائم المواطنين في سن التصويت بكل ولاية، مما يثير مخاوف واسعة من إمكانية استخدام هذه القوائم لعمليات شطب واسعة ومجحفة لأسماء الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الحكم، وصف رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، ديريك جونسون، القرار بأنه ضربة كبرى أخرى لمحاولات دونالد ترامب الرامية للتلاعب بالانتخابات، مؤكداً أن إرادة الشعب هي التي تنتصر في النهاية، في حين أشارت الشبكة الإخبارية إلى أنها تواصلت مع هيئة البريد الأمريكية للحصول على تعليق رسمي بشأن هذا الحكم القضائي الجديد.</div></p>

القضاء يتحدى ترامب ويسقط خطة «البريد والانتخابات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة، بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد مناقشته في جلسته الثامنة عشرة والأخيرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، والتي عقدت بمقره برئاسة حليمة حميد العويس رئيسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومرافقوه من الدائرة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أعضاء المجلس خلال الجلسة، مواد مشروع القانون وأهدافه الاستراتيجية وأهميته التشريعية باعتبار الخبرة عملاً تخصصياً يُبنى عليه رأي فني حاسم يُقدم جهراً أو كتابةً بناءً على تكليف قضائي أو اتفاق بين الخصوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت مداخلات الأعضاء على كيفية دعم المنظومة القضائية بخبراء مؤهلين ومشهود لهم بالكفاءة بما يضمن نزاهة سير العدالة، ويسهم في دقة الأحكام والقرارات القضائية، إلى جانب تطوير جودة أداء ممارسي هذه المهنة في الإمارة وضوابط ترخيص مزاولة أعمال الخبرة وحقوق الخبراء، إلى جانب تفاصيل جداول القيد التي شملت الخبراء المواطنين وغير المواطنين والموظفين الحكوميين، إضافة إلى متطلبات قيد بيوت الخبرة المحلية والدولية مع تنظيم إجراءات حلف اليمين القانونية التي يؤديها الخبير قبل مباشرة مهامه الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها بدأت مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بكلمة ألقتها حليمة حميد العويس استعرضت خلالها مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز حيث نجح المجلس على مدار 9 أشهر من العمل الدؤوب في عقد 18 جلسة عامة تُرجمت إلى حراك برلماني وتشريعي متكامل تمخض عن مناقشة سياسات الدوائر الحكومية.</div></p>

«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يحضر دونالد ترامب مساء السبت للمرة الأولى عشاء مراسلي وسائل الإعلام المعتمدين في البيت الأبيض، ولكن خلافا لما جرت عليه العادة، لن يشارك في اللقاء أيّ ممثل فكاهي يُدلي وفقا للتقليد المتبّع بتعليقات ونكات عن الرئيس الأميركي، فيما يُتوقع أن يسود الحفل شيء من التشنج نظرا إلى العلاقة المتوترة بينه وبين الصحافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعاضت رابطة المراسلين في البيت الأبيض التي تنظّم هذا اللقاء السياسي-الإعلامي الكبير عن الحضور المعتاد لممثل فكاهي بدعوة "الساحر" المختص في قراءة الأفكار أوز بيرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى السلطة، دأب ترامب على مهاجمة الصحافة بلا هوادة، إن في تصريحاته أو من خلال الدعاوى القضائية، في موازاة اتساع نفوذ حلفائه في المشهد الإعلامي، وهو ما يتجلى مثلا في صفقة استحواذ "باراماونت سكايدانس" المملوكة لعائلة إليسون المقرّبة منه على "وارنر براذرز ديسكفري". وتملك هذه العائلة أيضا قناة "سي بي إس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعمد البيت الأبيض، وكذلك وزارة الدفاع (البنتاغون)إلى تقييد وحتى في بعض الحالات إلغاء تصاريح دخول وسائل إعلام عريقة، فيما تعاملت على نحو مختلف مع معلّقين مؤيدين لحركة "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا" (ماغا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير الدعوة الموجهة إلى الرئيس الذي وصف الصحافيين بأنهم "أعداء الشعب" استياء لدى هيئات تحرير وسائل الإعلام في واشنطن، وتتداول الأوساط الإعلامية رسالة مفتوحة وقّعها مئات الصحافيين وعدد من الجمعيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "التعبير بقوة" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو الرسالة أعضاء رابطة المراسلين في البيت الأبيض التي تجنّبت إلى الآن المواجهة المفتوحة مع ترامب، إلى "التعبير بقوة في مواجهة الرجل الذي يحاول تقويض التقليد العريق لصحافة مستقلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرج ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى على مقاطعة هذا العشاء، خلافا لجميع أسلافه منذ عشرينات القرن الفائت الذي كانوا يحرصون على المشاركة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على شبكته تروث سوشال مبررا هذه المقاطعة "لقد كانت الصحافة قاسية جدا معي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن الخطاب الذي يلقيه الرئيس البالغ 79 عاما خلال هذا العشاء سيكون "مسلّيا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أستاذ التواصل في جامعة كنساس روبرت رولاند أن يثير ترامب أمام الصحافيين "مآخذه" على الإعلام. ورأى الأكاديمي أن قرار الرئيس الأميركي المشاركة يدل على أنه "يشعر بأنه لا يُمس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العشاء الذي يحضره مئات الصحافيين ومديري المؤسسات الإعلامية مع ضيوفهم من الأوساط السياسية والاقتصادية، يُنظَّم كل عام في نهاية أبريل، ويُخصَّص ريعه لتمويل منَح وجوائز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- دائرة مغلقة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد المدافعون عن هذا العشاء السنوي على كونه بمثابة احتفاء بحرية الصحافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هذه الأمسية تعرّضت أيضا لانتقادات تمحورت على فكرة كونها تعبيرا عن ثقافة الدوائر المغلقة والتواطؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت مجلة "ذي أتلانتيك" بأن عشاء المراسلين "كان دائما مزعجا"، لكنه هذه السنة "محرج جدا". أما صحيفة "نيويورك تايمز" فقررت قبل سنوات تغطية الحدث من دون المشاركة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أسلاف ترامب يُصغون بهدوء إلى خطاب لاذع يلقيه الممثل الفكاهي الضيف، ثم كان الرئيس نفسه يلقي كلمة زاخرة بالنكات يسخر فيها من نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ترامب الذي لا يتوانى عن إذلال خصومه لكنه لا يحتمل أن يتعرّض هو نفسه للسخرية، فطالته خلال حضوره العشاء عام 2011 بصفة ضيف "لسعات" وجهها إليه الرئيس السابق باراك أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- أوباما -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سخر أوباما بإسهاب يومها من رجل الأعمال العقاري الذي لم يكن تبوأ بعد سدّة السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى ترامب مرارا أن يكون قرر في تلك الليلة خوض سباق الوصول إلى البيت الأبيض بدافع الانتقام، كما يتردد في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم أوباما يومذاك كل ما أوتي من قدرات خطابية ليهزأ من نزعة ترامب إلى نشر نظريات المؤامرة، ومنها تلك التي تشكك في أصول وجنسية أول رئيس أسود للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك سخر الرئيس الديموقراطي في المناسبة نفسها من ولع مقدّم البرامج التلفزيونية السابق بالترويج لذاته وبالاستعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوباما "قولوا ما تشاؤون عن السيد ترامب، لكنه سيأتي بالتغيير إلى البيت الأبيض"، عارضا صورة للمقر الرئاسي الشهير وقد تحول إلى فندق وكازينو مبهر يحمل علامة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولايته الثانية، غطى الرئيس الجمهوري البيت الأبيض بزخارف مذهّبة ورخامية، وعلّق فيه لوحات تحمل صورته، وأطلق مشروع بناء قاعة احتفالات ضخمة.</div></p>

عشاء بلا فكاهة.. ترامب يكسر المقاطعة ويشارك بحفل مراسلي البيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبارك المجلس لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حصاد الموسم الرابع لمزرعة القمح، وإطلاق منصة «مزرعتي»، التي تستهدف تمكين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات والمحاصيل الزراعية العضوية، ويدعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة ويعزز استدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وخطط التطوير في مختلف القطاعات، والتي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز من كفاءة منظومة العمل الحكومي في إمارة الشارقة. </div></p><p class='article-text'>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لهيئة الشارقة للآثار.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم قطاع الآثار، وتعزيز الجهود الرامية إلى حفظ وصون الموروث الثقافي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز حضاري وثقافي رائد على المستويين الإقليمي والدولي، ووجه المجلس برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس قراراً بشأن رسوم خدمات مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة، وذلك في إطار تنظيم ممارسة المهنة وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز جودة التقارير الفنية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان حقوق جميع الأطراف وفق أفضل الممارسات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير تناول المجمعات السكنية وأثرها في دعم واستقرار الأسر.</div></p>

«تنفيذي الشارقة» يعتمد الهيكل التنظيمي لـ«هيئة الآثار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض الملتقى القانوني المتخصص، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أبرز التحولات التشريعية التي شهدها قانون الإجراءات المدنية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025.</div></p><p class='article-text'>وما تعكسه من تطور في فلسفة التنظيم الإجرائي للتقاضي، والانتقال نحو نموذج أكثر مرونة وتكاملاً في إدارة الدعوى القضائية، بما يعزز فاعلية المنظومة العدلية ويدعم تنافسيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات الملتقى، الذي عُقد عبر المنصة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، حضور نحو 200 مشارك من القضاة والخبراء والمختصين في المجال القانوني والمحامين والوسطاء المعتمدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الملتقى، قدم الدكتور عبيد علي عبيد آل علي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عرضاً سلّط خلاله الضوء على أبرز التعديلات التي أدخلها المرسوم، وما عكسته من تحول نوعي في فلسفة التنظيم الإجرائي للتقاضي، باعتبار أن الإجراءات القضائية لم تعد مجرد قواعد شكلية لتنظيم الخصومة، وإنما أصبحت منظومة متكاملة لإدارة العدالة تهدف إلى رفع كفاءة الفصل في المنازعات، وتحقيق التوازن بين ضمانات التقاضي وفعالية الحسم القضائي، وتعزيز جودة الأحكام وقابليتها للتنفيذ، بما يسهم في ضبط مسارها الإجرائي وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول العرض التوجه التشريعي نحو التخصص القضائي كأداة لرفع جودة الأحكام، مع بيان أثره في توحيد التوجهات القضائية، وتسريع الفصل في المنازعات الفنية والمعقدة، وتمكين القضاء من إدارة النزاعات المركبة متعددة الأطراف بصورة أكثر كفاءة وعمقاً، خاصة في ضوء استحداث وتطوير الدوائر المتخصصة المنصوص عليها في القانون.</div></p>

مناقشة المستجدات التشريعية في قانون الإجراءات المدنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة العدل أن عدد القضايا التي نظرتها المحاكم الاتحادية التابعة لها في أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، العام الماضي 2025، وتم تقييدها بلغ 60 ألفاً و734 قضية. ووفقاً للتقرير الذي نشرته الوزارة أمس فقد تم تقييد تلك الدعاوى في محاكم رئيسة تتبع وزارة العدل، وهي المحاكم الاتحادية العليا، والمحاكم الابتدائية، والمحاكم الاتحادية الابتدائية، والمحاكم الاتحادية الاستئنافية، ومحاكم التنفيذ، ومحاكم التنفيذ الاتحادية، ومحكمة النقض الاتحادية، ومحكمة الإفلاس الاتحادية أبوظبي، والتي نظرت في أنواع مختلفة من الدعاوى شملت الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية والعمالية والإدارية ومحكمة التنفيذ والمحكمة الاتحادية العليا، ودوائر التحكيم والتركات وغيرها من الدوائر القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأرقام الإحصائية إلى تسجيل المحكمة الاتحادية في إمارة الشارقة 31 ألفاً و776 قضية، لتتصدر بذلك جدول قائمة أعلى المحاكم من حيث عدد القضايا المقيدة خلال عام 2025، تلتها عجمان بواقع 16 ألفاً و430 قضية، ثم الفجيرة بواقع 7 آلاف و23 قضية، ثم أبوظبي بواقع 2951 قضية، وأم القيوين بواقع 2554 قضية. وساهمت البنية التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها وزارة العدل، وما أفرزته بتوفيرها حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتطورة والحديثة «عن بعد»، في تسهيل إجراءات وصول العملاء إليها، وبالتالي مواصلة تلك المحاكم دورها المهم في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى أنواع المحاكم ودرجاتها، فقد بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية 28 ألفاً و504 قضايا، بينما شهدت المحاكم الاتحادية الاستئنافية، تسجيل 6179 قضية، وبلغ إجمالي عدد القضايا التي نظرتها المحكمة «الاتحادية العليا» العام الماضي، 1433 قضية، في الوقت الذي نظرت فيه محاكم التنفيذ الاتحادية ما مجموعه 24 ألفاً و233 قضية، ومحاكم الإفلاس في 12 قضية ومحاكم النقض بالشارقة في 373 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نوع الدعوى فقد شكلت دعاوى الأحوال الشخصية النسبة الأكبر في عدد الدعاوى خلال عام 2024، حيث سجلت 6310 دعاوى، تلتها المدنية بواقع 6090، ثم التجارية 4716، والمستعجلة 2171، والإدارية 941.</div></p>

«العدل»: 60.7 ألف دعوى نظرتها المحاكم الاتحادية 2025

<p class='article-text'>دشن مركز فض المنازعات الإيجارية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، نظام الربط الرقمي المتكامل، بما يسهم في تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وأقيمت مراسم الإطلاق في مقر المركز بدبي، بحضور وفد من القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة سعادة اللواء حارب محمد سعيد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، بجانب عدد من المسؤولين والخبراء المختصين من الطرفين، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتفعيل التنسيق الرقمي بين المؤسسات الحكومية، وتبسيط المهام الإدارية المرتبطة بالشؤون القضائية والتنفيذية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإطلاق الحالي استكمالاً لمسار الشراكة التي بدأت بينهما خلال الفترة الماضية، حيث شهدت سلسلة من اللقاءات، مما ساهم في وضع الأسس العملية لتطبيق نظام رقمي شامل يربط الإجراءات والخدمات ذات الصلة بالدعاوى الإيجارية، وهذا بدوره يسرع من عمليات الدفع والمهام التقنية بين الأنظمة الحكومية للجهتين، ويوفر مرونة تامة بين أليات الضبط والإحضار والتدابير الجنائية المختلفة.</p><p class='article-text'>كما يهدف النظام الرقمي الموحد إلى تبادل البيانات والتعاملات بين الدوائر المختصة بشكل آمن وسريع، مع تقليل الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات وترقية تجربة المتعاملين على أكمل وجه.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير النهج القضائي في الإمارة، مشيراً إلى أن المركز يواصل العمل على تبني الحلول المبتكرة والمتقدمة بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في الريادة الرقمية إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ميزة الدفع والربط الرقمي تعزز فاعلية الخدمات القضائية ذات الصلة بالقطاع الإيجاري والعقاري، لافتا إلى أن التعاون المتبادل مع القيادة العامة لشرطة دبي يعكس الحرص المشترك على تسهيل الإجراءات وتسريعها، بما يحقق أعلى مستويات الجودة في العمل المؤسسي والحكومي.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة اللواء حارب محمد سعيد الشامسي، إن التعاون القائم مع مركز فض المنازعات الإيجارية يُجسد نموذجاً متقدماً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ويؤكد التزام شرطة دبي الثابت بالارتقاء بالخدمات الجنائية والقضائية من خلال التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على توسيع الشراكات مع مختلف المؤسسات الحكومية بهدف التطوير الدائم في إستراتيجيات العمل المشترك.</p><p class='article-text'>ويُعد برنامج الربط الرقمي مع المركز خطوة مهمة نحو توفير حلول أكثر سرعة وكفاءة، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ أفضل معايير الحوكمة المرتكزة على الابتكار والتطوير المستمر.</p><p class='article-text'>وستدعم نتائج هذا النظام الرقمي المفعل قدرة مركز فض المنازعات الإيجارية وشرطة دبي على تقديم خدمات تتسم بالدقة وضمن وقتٍ وجيز، مع ضمان المتابعة المتواصلة لجميع المعاملات الرقمية للمستفيدين من الجهات القضائية والإدارية في دبي.</p>

مركز فض المنازعات الإيجارية وشرطة دبي يدشنان نظام الربط الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن نحو 50 % من مناطق دبي أصبحت اليوم ضمن مفهوم «مدينة العشرين دقيقة»، الذي يتيح للسكان الوصول إلى الخدمات الأساسية من مدارس ومتاجر وحدائق ومراكز صحية خلال 20 دقيقة مشياً أو بالدراجة أو بالسيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العمل جارٍ لرفع هذه النسبة عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز توزيع الخدمات في جميع الأحياء، بما يرسخ جودة الحياة ويقلل الاعتماد على التنقلات الطويلة، ويعزز الروابط المجتمعية داخل الفرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن مدير عام بلدية دبي أن البلدية تمضي بخطى متسارعة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة الرقابة، وفي مقدمتها مبادرة الرقابة الذاتية على مطابخ المطاعم، عبر تركيب كاميرات ذكية متصلة بمركز تحكم مركزي في البلدية، ترصد المخالفات الصحية والسلوكية لحظياً، وترسل تنبيهات فورية إلى إدارة المنشأة لتصحيح الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال حواره في برنامج «قايلة جوازات دبي» عبر إذاعة الأولى 107.4 FM، أن المشروع سيُعرض ضمن فعاليات معرض جيتكس المقبل، ويستهدف في مرحلته الأولى المطاعم ذات التقييم المتوسط، على أن يعمم تدريجياً، بما يعزز الامتثال ويرفع مستوى السلامة الغذائية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقنية تستطيع رصد تفاصيل دقيقة داخل المطبخ، مثل الالتزام بالزي الصحي، ونظافة الأسطح، ومنع التدخين، وإصدار إشعارات فورية مدعومة بالصور، ما يعزز الرقابة الاستباقية ويكمل دور المفتشين الميدانيين، الذين يواصلون تنفيذ جولات تفتيش مفاجئة.</div></p><h2>«ضبطية قضائية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بن غليطة أن البلدية استحدثت مفهوم «مفتش المدينة»، وهو مفتش مواطن شامل تم منحه صفة الضبطية القضائية، وتدريبه على رصد المخالفات الإنشائية والصحية والتنظيمية في آن واحد، بدلاً من تعدد المفتشين للمنشأة نفسها، مشيراً إلى أن إعادة هندسة الإجراءات قلصت الزمن والجهد على أصحاب الأعمال، ورفعت كفاءة الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن منظومة التفتيش في دبي تُعد من الأكثر تكاملاً، إذ تنفذ البلدية يومياً أكثر من 300 زيارة إنشائية لمواقع البناء، فيما يصل إجمالي الزيارات في مختلف القطاعات إلى نحو 500 زيارة يومياً، إضافة إلى قرابة ألف زيارة متخصصة في مجالات الصحة والسلامة والأغذية، لافتاً إلى أن الرقابة لا تقتصر على الزيارات الميدانية، بل تشمل المختبرات، والتحليل الفني للمواد، واستخدام الطائرات المسيّرة، وتطبيقات البلاغات المجتمعية، بما يخلق شبكة رقابية متكاملة تعتمد على البيانات والتقنية والاستجابة السريعة.</div></p><h2>المواطن أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير عام بلدية دبي على أن خدمة المواطن تمثل أولوية مطلقة، لافتاً إلى أن ملف الإسكان في دبي يشهد تكاملاً بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي واللجنة العليا للتخطيط الحضري، ما أسهم في اختصار رحلة الحصول على الأرض، بحيث يتم تخصيصها إلكترونياً فور اعتماد الطلب، دون انتظار طويل.</div></p><h2>دعم هندسي وإداري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بلدية دبي وفرت دعماً هندسياً وإدارياً متكاملاً للمواطنين الراغبين في البناء، من خلال نماذج تصاميم جاهزة ومعتمدة إنشائياً، يمكن تنفيذها مباشرة، مع إمكانية إجراء تعديلات بسيطة تلائم احتياجات الأسرة. وفي بعض الحالات لا يحتاج المواطن إلى استشاري إضافي، نظراً لاعتماد المخططات مسبقاً وفق أعلى المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البلدية أطلقت مبادرة لتأهيل نحو 500 مدير مشروع مواطن، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، لمرافقة المواطنين خلال مراحل البناء، وتقديم المشورة بشأن اختيار المقاول والمواد والتشطيبات، وضمان الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ. وأوضح أن البلدية تصنف المقاولين وفق معايير فنية وائتمانية، بما يتيح للمواطن الاطلاع على سجل الأداء قبل التعاقد.</div></p><h2>تخطيط وخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير عام بلدية دبي أن الأسرة تمثل محور التخطيط والخدمات، مشيراً إلى توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الأسرة لتعزيز البرامج الداعمة للأسرة واحتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرافق العامة من حدائق وساحات عائلية وشواطئ تصمم وتأخذ بعين الاعتبار الأولوية لمراعاة احتياجات أصحاب الهمم، لضمان شمولية الاستفادة وعدالة الوصول، ويتم تحديث المرافق باستمرار بناءً على ملاحظات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير عام بلدية دبي على أن الرفاهية في دبي لا تقتصر على المشروعات العمرانية، بل تمتد إلى سرعة إنجاز الخدمات، وكفاءة الاستجابة، وتكامل الدوائر الحكومية، لافتاً إلى مبادرات مثل مركبة «سعادة المتعاملين» التي تصل إلى منازل كبار المواطنين وغير المتمكنين تقنياً لإنجاز معاملاتهم.</div></p>

مروان بن غليطة في حوار ضمن برنامج «قايلة جوازات دبي»:

%50 من مناطق دبي ضمن «مدينة العشرين دقيقة» والأسرة محور كل مشروع

<p class='article-text'>استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من الإدارة العامة للقضاء الشرطي، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة والتجارب الرائدة في المبادرات القضائية الذكية وتطوير الكفاءات وفقاً لأعلي المعايير العالمية، وجاء الاستقبال انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدوائر والمؤسسات الحكومية لما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية مهمة تخدم الجانبين. </p><p class='article-text'>واستقبل المستشار حمد الخلافي المحامي العام الأول، رئيس النيابة الكلية، والمستشار إسماعيل مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة، العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي بوزارة الداخلية، وعدداً من الضباط المختصين.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء استمع الوفد الزائر إلى شرح تعريفي حول المبادرات والمشاريع الذكية والمبتكرة، التي انعكست على تطوير منظومة العمل، من خلال زيادة الكفاءة وتسريع الإجراءات، وتعزيز دقتها في الجانبين القضائي والإداري في النيابة العامة، كما اطلعوا على أبرز الجهود والبرامج الأكاديمية المعتمدة، التي تسهم في تأهيل وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز جاهزيتها في المجالين القضائي والإداري.</p>

وزارة الداخلية تطّلع على أفضل الممارسات في نيابة دبي

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثناء مقارباتهم لعملية صنع السياسة والقرار في إسرائيل، ينحو نفر غير قليل من أهل السياسة والرأي والمحللين والأكاديميين العرب، في أدبياتهم ذات الصلة، إلى الارتقاء بمكانة بنيامين نتانياهو بكونه الآمر الناهي وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة؛ الذي لفرط سطوته يكاد يسوق النظام السياسي للدولة إلى مصاف بعض نماذج الديكتاتوريات..</div></p><p class='article-text'>لكنهم لا يلحظون ما يعتريهم من تناقض مربك، حين يذهبون في متون هذه الأدبيات والرؤى ذاتها، إلى أن هذا الرجل، ذا العزم والقوة جدلاً، «يترنح» ويوشك أن يغادر موقعه ويخرج من الحلبة، إما إلى الاعتكاف الإجباري في أحسن الفروض، وإما إلى السجن في أسوئها!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم هذه المعالجات غير المتسقة تنطلق من منظورات عابرة لظاهر التفاعلات التي يخوض نتانياهو غمارها.. وقد تعود العلة هنا إلى تناول هذه التفاعلات بمنطق التجزئة، وليس بالجملة والنظرة البانورامية الشاملة. </div></p><p class='article-text'>هذه السقطة، ولا سيما في شقها المتعلق بموضوع «الترنح»، صاحبت مقترفيها لثلاثين عاماً قضاها نتانياهو في الحكم، لكنها تجلت عندهم بكثافة في غضون سنتي الحرب على غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى هاتين السنتين، بدا نتانياهو لدى جانب معتبر من فقه السياسة العربية، النظري أو التطبيقي، أو لدى كليهما، كمن يستخدم الحرب ويعمل على ديمومتها ولا يرغب أبداً في إطفائها، خارقاً بذلك محاولات التهدئة واحدة وراء الأخرى، لا لشيء إلا لبقائه في الحكم والمروق من الاتهامات المرفوعة ضده في الدوائر القضائية، التي تتحرق لتلقفه ومعاقبته فور سكوت المدافع!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن نتانياهو، المتهم داخلياً بالاختلاس وخيانة الأمانة وتلقي الرشى، والمطلوب خارجياً للعدالة الدولية لارتكابه جريمة الإبادة الجماعية، يمضي في طريقه وأسلوبه في الحكم، غير عابئ بهذه الأجواء.</div></p><p class='article-text'>وعند التأمل في هذه المفارقة تتضح أهم بواعث ثقته الفائضة في سلوكياته.. هذه البواعث التي يحسبها بنفسه، ومن ورائه قطاعات واسعة من الرأي العام الإسرائيلي، تكفي لتعويمه والإفلات من عواقب ما هو منسوب إليه، إلى درجة أنه ما انفك «يترنح» طويلاً لكنه لا يسقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وجه الضغوط التي يواجهها، وبخاصة في الداخل، يفاخر نتانياهو في خطابه بأنه حقق «إنجازات»، فشل في المجيء بها كل سابقيه وأسلافه.. من قبيل أنه قاد حرباً «غير خاطفة» وعلى أكثر من جبهة، محطماً الأقاويل السائدة حول عدم قدرة إسرائيل على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وأنه أكد صحة الزعم بذراع إسرائيل الطولى، التي تصل إلى أبعد نقاط الشرق الأوسط؛ وأنه عطل كينونة ما يسمى بمحور المقاومة وقتل الكثير من طلائعه؛ وأعطب ملياً المشروع النووي الإيراني، وأزال خطر غزة الذي لطالما صدع رأس تل أبيب.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك وبعده يذكر الرجل كيف أنه أفسد كلاً من اتفاق أوسلو وتوابعه وحل الدولتين، وجعل قيام الدولة الفلسطينية على أرض الواقع أمراً بعيد المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعترف نتانياهو بأنه ما كان لإسرائيل أن تبلغ هذه الأهداف، بمعزل عن العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة.. لكنه حتى في هذه الجزئية الحيوية، يكابر بأنه هو وليس غيره من ارتقى بهذه العلاقة إلى طور التحالف والشراكة العضوية، لدرجة أنه الوحيد من رؤساء وزراء إسرائيل الذي تجرأ أحياناً على مخاطبة الرئيس الأمريكي رأساً لرأس، وزار البيت الأبيض لست مرات في عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الدفوع ونحوها، يباهي الرجل بما يشفع لشهوته في الحكم والسيطرة، مداعباً في الوقت ذاته نوازع الصقور والمتنمرين الكثر في دولته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو يعرض تصرفاته الخارجة عن السوية الحقوقية العالمية بأسرها، باعتبارها استجابة لتحديات الآخرين (الجوييم)، الذين لا ينتظرون اختفاءه بشخصه، وإنما يقصدون في التحليل الأخير إضعاف إسرائيل أو اختفاءها تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم إنه يرفد هذا التصور ويغذيه بحمولات ورسائل عندما يتحدث عن اقتراب إسرائيل، تحت قيادته «الفذة»، من تحقيق الوعود. وبيت القصيد هنا أن الشق الأعظم من الإسرائيليين، بمن فيهم معارضوه، يقرّون بذلك، ولا تعنيهم كثيراً آراء الآخرين.. </div></p><p class='article-text'>وإنه حتى في حال انتقل نتانياهو من حالة «الترنح الممتد» إلى السقوط الفعلي لأي سبب كان، فقد يتعين على أصحاب الأدبيات الاقتناع بأنه الآن في السابعة والسبعين، بحيث إن مستقبله بات وراء ظهره، وقد ترك خلفه تركة، تراكمت لثلاثة عقود، يصعب على من يخلفه تجاوزها، ويوطنون أنفسهم على ذلك. هذا بالطبع إن أرادوا التصالح مع حقائق الواقع، وليس الأخذ بمنهج التفكير الأمنياتي.</p>

عين على «ظاهرة نتانياهو»!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزز التخصص القضائي ورفع كفاءة إدارة المنازعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزز جدية الطعون واحترام المواعيد الإجرائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون واحترام المواعيد الإجرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزز حماية النظام القانوني واخضاع القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء  النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع رؤيتها لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لاقتصاد الأصول الافتراضية، وضمن جهودها لرفع مساهمة القطاع إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تواصل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ترسيخ منظومة تنظيمية متطورة وآمنة، تُعد من بين الأكثر تقدّماً على مستوى العالم، بهدف تمكين نمو هذا القطاع وبناء بيئة اقتصادية مبتكرة وجاذبة للاستثمارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت جهود السلطة في تعزيز موقع دبي وتصدرها الأسواق العالمية كأكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية، مستندةً إلى بنية تنظيمية متكاملة وأطر رقابية شاملة تُعنى بحماية مقدمي الخدمات والمستهلكين، وتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين، وخلق بيئة تنافسية ومسؤولة تدعم النمو المستدام للقطاع على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التقدم الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أصدر قبل ثلاثة أعوام أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية، ووجّه بتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، في خطوة استراتيجية عززت موقع الإمارة في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها، نجحت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في جذب المؤسسات العالمية ورواد القطاع بفضل تركيزها الاستباقي على التمكين المسؤول وتعزيز بيئة أعمال مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجحت السلطة في تطبيق برنامج إنفاذ شامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، ما أسهم بشكل مباشر في الحد من الأنشطة غير المرخصة، ورفع مستوى النزاهة والانضباط في القطاع، ليشكل نموذجاً معيارياً للأسواق العالمية المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز منظومة الرقابة والإشراف المستمرة على عدم التهاون مطلقاً مع أي أنشطة مخالفة قد تُعرّض المستهلكين للمخاطر، بالتوازي مع العمل المتكامل بين الجهات التنظيمية، وجهات إنفاذ القانون، والجهات القضائية لضمان تحمّل جميع المشغلين مسؤولياتهم الكاملة تجاه أي مخاطر قد تنشأ عن ممارساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) إنجازات بارزة منذ تأسيسها، تعكس التزام إمارة دبي بتطوير بيئة تنظيمية متقدمة تركز على منظومة رقابية صارمة ومتوازنة، وبنية تشريعية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية في دبي كوجهة مثالية لمستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التقارب المستمر لأسواق التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، تواصل دبي التزامها بتطوير أطر تنظيمية متقدمة وتحفيز الابتكار المسؤول، بما يفتح آفاقاً جديدة لمشاركة اقتصادية أوسع وأكثر شمولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ديبا راجا كاربون، المديرة التنفيذية ونائبة رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي "VARA": عملت دبي مبكراً، مع تزايد الطابع اللامركزي والعابر للحدود للقطاع المالي العالمي، ضمن رؤية استباقية لريادة القطاعات الاقتصادية والمالية الجديدة، وكانت أولويتنا في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إنشاء بيئة تنظيمية وقانونية تضع في الاعتبار احتياجات السوق العالمية، وترتكز على الحماية الكاملة لجميع أطراف التداول، لترسيخ دبي مركزًا متقدمًا لاقتصاد المستقبل في مجال الأصول الافتراضية؛ وقد عززت هذه البيئة التشريعية وما تبعها من آليات وإجراءات واضحة ومشددة لتنفيذ القانون الثقة العالمية عالية المستوى في سوق الأصول الافتراضية في دبي، حيث يُعدّ الامتثال للقوانين واللوائح والمساءلة القانونية الطريق الوحيد لكل من يسعى للانضمام إلى هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت السلطة مسيرتها التنظيمية بإطلاق لوائح التسويق لضمان شفافية التواصل، تلتها برامج تثقيفية للمستهلكين، إضافة إلى تعاون وثيق مع الأطراف العاملة لترسيخ معايير الحوكمة، وأسهم برنامج الإنفاذ السريع والعادل في تعزيز الثقة، وخفض الشكاوى، وتقليل عدد المشغلين غير المرخصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية تشمل: هيئة الأوراق المالية والسلع، المصرف المركزي، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مركز دبي للأمن الاقتصادي، وحدة المعلومات المالية، دائرة الاقتصاد والسياحة، شرطة دبي، مركز دبي للأمن الإلكتروني، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، النيابة العامة، الدوائر القانونية، والمناطق الحرة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الشراكات إلى ضمان تنسيق فعال وشفافية تامة فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ، فيما تنشر السلطة قرارات الإنفاذ النهائية على موقعها الإلكتروني، وتُحال عمليات التحصيل واسترداد الأصول إلى الجهات المختصة لضمان الحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع صرامة الإطار التنظيمي، شهدت دبي نمواً قوياً ومنضبطاً في القطاع، حيث بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة 2.5 تريليون درهم منذ بداية 2025، ووصلت الأصول الخاضعة للإدارة إلى أكثر من 9.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن الإمارة أكثر من 40 مزود خدمة مرخّصاً، وأكثر من 600 مزود مسجّل، بينما يجري حالياً معالجة أكثر من 250 طلب ترخيص، مع استقطاب 300 شركة عالمية إلى دبي، تقدم خدماتها لما يزيد على 3 ملايين متداول ومستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية: نجحت دبي في الجمع بين الأطر التنظيمية المتكاملة وتحفيز الالتزام والمسؤولية في التعاملات، مما عزز جاذبية سوق الأصول الافتراضية واستدامة نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل تطوير منظومات آمنة ومرنة قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وترسيخ دبي كأكثر وجهة موثوقة تقود مستقبل الاقتصاد الجديد.</div></p>

أسهمت في تصدر الإمارة بالسوق المرخّص الأكبر عالمياً

سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي ترسخ منظومة عمل متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الجهات المحلية مجموعة من الحلول الذكية للتحديات المستقبلية، عبر خدمات رقمية تركز على رفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز جودة حياة السكان والزوار، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس 2025»، من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمنصة متميزة خلال مشاركتها 11 مشروعاً ومبادرة رائدة تُجسّد ريادتها في تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول التنبؤية، أهمها: شبكة المركبات الذكية، والفحص الآلي 360، ومنصة النقل الذكية لمدن آمنة، ومنصة الحلول المرورية الذكية، ونظام السكك الحديدية الآمنة، والترام بلا سكة، ومختبر دبي للتنقُّل، والتاكسي الجوي، والأكشاك التفاعلية، وقنوات الهيئة الرقمية، ومصنع الذكاء الاصطناعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/12/4936854.jpg" alt="مطر الطاير: مشاريع للتحول من الخدمات الرقمية إلى الذكية لاتخاذ القرار ذاتياً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير: مشاريع للتحول من الخدمات الرقمية إلى الذكية لاتخاذ القرار ذاتياً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حلول مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة على المشاركة بحزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات الذكية التي تجسّد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة تؤكّد التزامها بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحوُّل الرقمي في جميع خدماتها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وتحسين رحلة المتعاملين، والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار، وتطوير حلول مبتكرة للتنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: نحرص في الهيئة على الريادة في تبنّي التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، لتطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة تدعم سعادة المجتمع، حيث تُعد المشاركة في جيتكس 2025 منصة لاستعراض مشاريع تُجسّد التحوُّل من الخدمات الرقمية إلى الخدمات الذكية ذات الطابع التنبؤي والقدرة على اتخاذ القرار ذاتياً.</div></p><h2>التقنيات الناشئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل في هيئة الطرق والمواصلات، وفق استراتيجية وخطة متكاملة، للتحوُّل الرقمي والذكي، ترتكز على الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحلول التنبؤية، بهدف توفير خدمات استباقية ومتكاملة تدعم جودة الحياة في إمارة دبي، وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في التقنيات المستقبلية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 للهيئة، في أن تكون رائدة عالمياً في مجال التنقل المعزّز بالذكاء الاصطناعي عبر تمكين منظومة متكاملة ومترابطة تحسّن جودة الحياة في دبي».</div></p><h2>دبي الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دبي الرقمية ضمن جناح حكومة دبي بباقة من أبرز المبادرات والمشاريع التي ترتكز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة دبي عاصمة رقمية عالمية ونموذجاً رائداً لمدن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد جناح حكومة دبي هذا العام إطلاق واستعراض باقة من المبادرات والخدمات الرقمية الذكية، المصممة لتسخير التكنولوجيا في خدمة الإنسان، عبر تجارب حكومية رقمية رائدة تهدف إلى تسهيل حياة الأفراد وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «جيتكس جلوبال هو الحدث الذي يترقبه العالم كل عام، باعتباره محطة تجمع صناع القرار والخبراء على حوارات التكنولوجيا وبناء المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وفي ضوء حالة اللايقين التي يشهدها العالم بتغيراته المتسارعة، يشكل جيتكس جلوبال إطلالة متقدمة على المشهد المستقبلي للمدن والأعمال، ومنصة للتواصل العالمي والحوار وتبادل الخبرات والتجارب، بما ينعكس على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نحن في دبي الرقمية، وفي حكومة دبي عموماً، نرى في هذه المحطة السنوية مناسبة لتجديد عزمنا على تحقيق الأهداف العليا لدبي، وتجسيد رؤى قيادتها الرشيدة بإقامة المدينة الذكية التي تنطلق من مفهوم «المدينة كخدمة» لتقدم للإنسان منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية والتنبؤية التي يتشارك فيها القطاعان الحكومي والخاص بمؤازرة من مجتمع نابض بالحياة، يعيش أسلوب حياة رقمي متقدم.</div></p><h2>«التربية والتعليم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض وزارة التربية والتعليم خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من أحدث ابتكاراتها التقنية ومبادراتها الرقمية التي تجسّد ملامح الجيل القادم من التعليم في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها كمنظومة تعليمية رائدة عالمياً في تبنّي وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مشاركة الوزارة في «جيتكس جلوبال» تأتي لاستعراض جهودها في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة لإبراز ريادة دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية رقمية متكاملة تُواكب متطلبات المستقبل، وتعكس ثقة الدولة بقدرات أبنائها على الابتكار والتطوير، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المساهمة الفعّالة بالتنمية الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تسعى كذلك من خلال مشاركتها إلى تبادل الخبرات مع قادة التكنولوجيا العالميين، واستكشاف أحدث الحلول الذكية في مجالات التعليم، إلى جانب تسليط الضوء على المنصات الرقمية والمشاريع المبتكرة التي تطورها الوزارة لتوفير تجربة تعليمية أكثر شمولاً ومرونة وجودة للطلبة والكوادر التربوية وأولياء الأمور.</p><h2>وزارة الخارجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز وزارة الخارجية على استعراض رحلتها الطموحة في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وإبراز دورها في تطوير منظومة العمل الحكومي بما في ذلك برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ونظام التصميم الإماراتي الموحّد. </div></p><p class='article-text'>كما تتضمّن المشاركة إطلاق عددٍ من المبادرات التطويرية الجديدة التي تجسّد التزام الوزارة بتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، والإسهام في رفع مستوى رضا المتعاملين وترسيخ نموذج حكومي رائد يتمحور حول الإنسان بوصفه ركيزة أساسية في مسيرة الازدهار والتنمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة وزارة الخارجية في اليوم الأول من المعرض، افتتاح فعالياتها؛ حيث تستعرض أبرز خدماتها التي تعكس توجه الوزارة نحو تحقيق التحول الرقمي.</div></p><h2>محاكم دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعرض محاكم دبي مجموعة من أحدث التقنيات القضائية والخدمات الرقمية التي تمثل تطوراً نوعياً في مسيرة العدالة الذكية، وتؤكد على التزام محاكم دبي في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تطوير خدمات قضائية ريادية ومبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين وتدعم جودة الحياة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، تُعد المنصة الرقمية لمحاكم دبي من أبرز الابتكارات التي أطلقتها المحاكم في النصف الأول من عام 2025، إذ توفر لوحة رقمية متكاملة تتيح متابعة مؤشرات الأداء القضائي بشكل فوري وتفاعلي، ويقيس الفاعلية في المنظومة القضائية مما يسهم في دعم سرعة ودقة اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة العمليات القضائية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، تمثل منصة إفصاح القضائية الذكية نقلة نوعية في تمكين القضاة من إدارة عمليات الإفصاح بكفاءة أكبر، إذ أصبحت المنصة قادرة على تنفيذ الاستعلام التلقائي عن جميع جهات الإفصاح دفعة واحدة بدلاً من الاستعلام اليدوي عن كل جهة على حدة، مع إتاحة إصدار أوامر الحجز الجماعية وتوفير واجهة استخدام متطورة تُحسن تجربة القاضي وتختصر الوقت والجهد.</div></p><h2>صندوق خليفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع «رحلة الأعمال»، المنصة الرقمية الموحدة لتمكين الشركات وموفري الخدمات من التواصل والنمو والتوسع، خلال مشاركته ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت منصة «رحلة الأعمال» لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، عبر تقديم أدوات متطورة للتمويل والخدمات الاستشارية والتدريب والدعم من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر نطاق المنصة الجديدة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل مزاياها أيضاً الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، والمستثمرين، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يؤكد إطلاق منصة رحلة الأعمال التزامنا بترسيخ ثقافة الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها رافداً حيوياً لاقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ونسعى من خلال إطلاق هذه المنصة إلى تقديم خدماتٍ وبرامج متنوّعة تهدف لتلبية المتطلبات المتفرّدة لكل مشروع، وتمكين رواد الأعمال في دولة الإمارات وتعزيز مساهماتهم الاقتصادية.</p><h2>«الإمارات لتنفيذ الأحكام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام، أول شركة في الشرق الأوسط تعتمد على التكنولوجيا ومتخصصة في مجالات تنفيذ الأحكام القضائية وأعمال التفتيش الميدانية لمختلف الدوائر الحكومية، في المعرض «جيتكس جلوبال»، أكبر حدث تكنولوجي في العالم في مجالي التقنية والذكاء الاصطناعي الذي تعقد فعالياته في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من خدمات التنفيذ القضائي الرقمية المبتكرة، والتي تم تطويرها باستخدام تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها خدمات مراجعة وتسجيل القضايا إلكترونياً، وإجراءات الحجز على الممتلكات، والإنذار والإخلاء والتسليم الذكي، إضافة إلى تقييم ومراجعة إجراءات الصرف عبر منصات مؤتمتة، وتركز الشركة على استعراض جهودها في تبني حلول ذكية تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات القضائية، وتوقّع سيناريوهات التنفيذ، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان أعلى مستويات الدقة والكفاءة.</div></p><h2>تعزيز التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام أن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 يأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم جهود التحول الرقمي في التنفيذ القضائي وأعمال التفتيش لمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير منظومة تنفيذ الأحكام وبناء بيئة عدلية ذكية ومتقدمة، قادرة على مواكبة تطلعات المتعاملين وتسريع دورة التقاضي والتنفيذ، بما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن تحقيق العدالة الناجزة.</div></p><h2>الفجيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعرض منصة حكومة الفجيرة خلال مشاركتها تطلعاتها المستقبلية ومبادراتها الرقمية الرائدة التي تعكس حرصها على مواكبة التحولات التقنية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم 13 جهة حكومية ضمن جناح حكومة الفجيرة نماذج متطورة من مشاريع ومنصات رقمية جديدة، إلى جانب إطلاق تطبيقات وخدمات ذكية مبتكرة تسهم في تطوير تجربة المتعاملين. </div></p>

«طرق دبي» تستعرض 11 مشروعاً ومبادرة رائدة بالذكاء الاصطناعي

خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025».. الجهات المحلية تقدم حلولاً ذكية للتحديات المستقبلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن النتائج المسجلة لديها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، موضحة أن المحاكم شهدت ارتفاعاً بنسبة 38% في عدد الدعاوى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في مؤشر يدل على رغبة الأطراف المتنازعة في التقاضي أمام نظام عدالة مستقل وسريع في تسوية النزاعات التجارية والمدنية المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ بينت الأرقام خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 تسجيل ما مجموعه 650 دعوى لدى أقسام المحاكم المختلفة، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 13.2 مليون درهم. ووصل عدد الدعاوى المسجلة أمام المحكمة الابتدائية وأقسامها المتخصصة 61 دعوى، متوسط قيمة الدعوى 117.7 مليون درهم، وبقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا النمو المطرد في حجم الدعاوى المكانة الرفيعة التي تتمتع بها محاكم مركز دبي المالي العالمي كوجهة قضائية مفضلة للحصول على خدمات عدلية ذات كفاءة وموثوقية للشركات والأفراد، كما يؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً جاذباً للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي في تعليقه على النتائج: «يعكس النصف الأول من عام 2025 مساراً مستداماً من النمو، لا سيما في الدعاوى التي يختار فيها الأطراف اختصاص المحاكم طواعية، وكذلك في الدعاوى ذات القيمة العالية. وتؤكد هذه التطورات مكانة محاكم المركز منصة موثوقة للفصل في النزاعات التجارية المعقدة، مدعومة بنخبة من القضاة المخضرمين والقدرة على إنفاذ أحكامها على المستوى الدولي. ولقد جاء القانون الجديد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي صدر مطلع عام 2025، خطوة استراتيجية استباقية من حكومة دبي، تتيح للمحاكم تعزيز كفاءة وانسيابية إجراءاتها والارتقاء أكثر بمستوى أدائها القضائي، تعزيزاً لمكانتها وجهة رائدة لتسوية المنازعات في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2025 أيضاً، سجل قسم القضايا المدنية والتجارية نمواً بنسبة 85% على أساس سنوي (من 33 إلى 61 دعوى)، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصلت وتيرة الطلب القوي على خدمات قسم التحكيم، الذي شهد تسجيل 23 دعوى، بزيادة نسبتها 92% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محكمة الدعاوى الصغيرة فقد تلقت 458 دعوى (بزيادة نسبتها 73%)، بقيمة إجمالية بلغت 43.2 مليون درهم، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 95.000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الزيادة في عدد القضايا في الدوائر التجارية والتحكيم، وكذلك في محكمة الدعاوى الصغيرة، قابلها إلى حد ما انخفاض في قضايا التنفيذ، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي القضايا الجديدة بنسبة 38% ليصل إلى 650 قضية، مقارنة بعدد 470 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا النمو المتواصل ثقة الجمهور المتزايدة بالمحاكم، حيث شملت القضايا المقدمة قطاعات البنوك والتمويل، والتجزئة، والتصنيع، والعملات الرقمية، والعقارات. وتراوحت مواضيع الدعاوى ما بين نزاعات معقدة عابرة للحدود، ونزاعات بسيطة تتعلق بعقود العمل، في تجسيد واضح لالتزام القضاة الإماراتيين والدوليين في محاكم المركز بتطبيق أرفع المعايير القانونية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظهر الإحصاءات الازدياد الملحوظ في دعاوى الاختصاص الاختياري، حيث يفضل أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز النص في عقودهم على خضوع نزاعاتهم لاختصاص محاكم المركز طواعية. فقد بلغت نسبة دعاوى الاختصاص الاختياري أمام المحكمة الابتدائية 38%، و39% في محكمة الدعاوى الصغيرة، و18% في قسم التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخدمات المساندة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شهدت خدمة تسجيل الوصايا في محاكم مركز دبي المالي العالمي نشاطاً متزايداً، إذ تم تسجيل 922 وصية خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما تم إصدار 27 أمر إثبات وصية. وقد بلغ عدد الوصايا المسجلة منذ انطلاق هذه الخدمة أكثر من 13.400 وصية، بفضل ما توفره من آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين من غير المسلمين لتوثيق خططهم ورغباتهم بشأن توزيع تركاتهم في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم برنامج المحامي التطوعي (برو بونو) التابع لمحاكم المركز الدعم لأكثر من 524 فرداً، بمشاركة تطوعية من 39 مكتب محاماة و51 محامياً. ويعد هذا البرنامج، الذي أطلق عام 2009، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويوفر خدمات محاماة وتقاضٍ مجانية لمن لديهم قضايا قانونية ضمن نطاق محاكم المركز ولا يستطيعون تحمل تكاليفها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه صرح القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «شهدت هذه الفترة استمرار النمو في مختلف خدمات المحاكم، من الدعاوى المدنية والتجارية إلى الخدمات المساندة. كما أن هذا الازدياد المتواصل في أعداد من يختارون محاكم المركز للتقاضي يقدم مؤشراً واضحاً على الثقة والتقدير اللذين تنظر بهما الشركات والأفراد لإطارنا القانوني. وبعد أكثر من 20 عاماً على انطلاقها كأول محكمة تجارية تعمل بنظام القانون العام وباللغة الإنجليزية في المنطقة، يأتي هذا النمو المتواصل لمحاكم المركز دليلاً ساطعاً على التزامنا المتين بالتطوير والابتكار وتوسيع سبل الوصول إلى العدالة من خلال باقة خدماتنا القضائية الأساسية والمساندة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قانون دبي رقم (2) لسنة 2025 يعزز نطاق عمليات المحاكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر مارس، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، الذي عزز من مكانة محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال وضع الإطار الرسمي لاختصاصها الحصري بالنظر والفصل في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى العمل. كما دمج القانون الجديد القانونين السابقين (قانون دبي رقم 10 لسنة 2004، والقانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الاختصاص القضائي لمحاكم المركز) ضمن تشريع موحد، في خطوة تعزز الشفافية وتزيل التعارضات والفقرات منتهية الصلاحية. ويوضح القانون أيضاً اختصاص المحاكم في القضايا المدنية والتجارية وقضايا العمل، والوصايا الخاصة بغير المسلمين، والصناديق الائتمانية، وإنفاذ قرارات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل القانون الجديد تغييرات تعزز الإطار الاختصاصي والإجرائي لمحاكم المركز، مع توفير ضمانات لاستمرار كون المركز بيئة داعمة للتحكيم. كما تمنح هذه التعديلات مزايا عملية لمؤسسات ودوائر الأعمال، مثل القدرة على تقديم الدعاوى العمالية، والحصول على تدابير مؤقتة، وتسوية النزاعات عبر الوساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملخص الدعاوى </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    الدائرة المدنية والتجارية: 61 دعوى | القيمة الإجمالية: 2.3 مليار درهم | متوسط قيمة الدعوى: 51.3 مليون درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    دائرة التحكيم: 23 دعوى | القيمة الإجمالية: 4.5 مليارات درهم | متوسط قيمة الدعوى: 342.6 مليون درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    محكمة الدعاوي الصغيرة: 458 دعوى | القيمة الإجمالية: 43.2 مليون درهم | متوسط قيمة الدعوى: 95.000 درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    دائرة إنفاذ الأحكام: 106 دعاوى | القيمة الإجمالية: 4.5 ملايين درهم | متوسط قيمة الدعوى: 1.5 مليون درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديثات ربع سنوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصاً على الشفافية وتوفير البيانات بشكل مستمر، تنشر محاكم مركز دبي المالي العالمي تحديثات إحصائية ربع سنوية على موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك تأكيداً على التزامها بتوفير معلومات دقيقة وحديثة لأصحاب المهن القانونية، ومؤسسات ودوائر الأعمال، وعموم الجمهور.</div></p>

650 دعوى لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي بقيمة 6.7 مليارات درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.</div></p><p class='article-text'>وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات المحلية، مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على نتائج أداء التنظيم الإيجاري على مستوى مدينة الشارقة، واستعرض التقرير مؤشرات النمو في العملية الإيجارية، وآلية العمل المتبعة لتسهيل التقديم على المعاملات الإيجارية.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال توفرها على المنصات الذكية والرقمية المختلفة، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة ويواكب تطلعات المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لاستكمال دورته التشريعية.</div></p>

«تنفيذي الشارقة» يطّلع على نتائج أداء التنظيم الإيجاري

الشارقة تبدأ اليوم تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية

<p class='article-text'><p class="article-text">الشارقة - البيان<br>ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.<br>تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على سير العمل في مختلف القطاعات ونموها لتحقيق المستهدفات التي وضعتها الإمارة.<br>وأصدر المجلس قراراً يقضي بترقية المهندس سالم حامد العبدولي مدير إدارة المشاريع بدائرة الإسكان في إمارة الشارقة إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينه مديراً للدائرة.<br>كما أصدر المجلس قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في إمارة الشارقة، نص على أن تُسقط المخالفات المرورية المسجلة لدى السلطة المختصة بالضبط المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة والتي مضى عليها مدة 10 سنوات من تاريخ ارتكابها.<br>كما نص القرار على أن تستوفي القيادة العامة لشرطة الشارقة رسماً قدره 1000 درهم مقابل طلب إسقاط المخالفات المرورية، ويُستثنى من الرسم الحالات الآتية: ثبوت وفاة مالك المركبة، وثبوت مغادرة مالك المركبة الدولة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متصلة، والمركبة المتروكة التي تخلى عنها مالكها بعد تعذر الوصول إليه.<br>واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توطئة لإصداره.<br>وناقش المجلس النمو الذي يشهده قطاع الطيران في إمارة الشارقة والذي يأتي نتيجةً للبيئة المحفزة والمرافق اللوجستية والخدمية المتنوعة التي تتميز بها الإمارة، مطلعاً على الفرص المستقبلية التي تعزز من مكانة الشارقة في قطاع الطيران.<br>واطلع المجلس على تقرير حول مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات الذي يوفر برامج تدريبية معتمدة من الهيئات المحلية والدولية، وتشمل مجالات الطيران والنقل الجوي والأمن.<br>وبين التقرير المرافق المتخصصة والمتكاملة التي يضمها المركز مثل أجهزة المحاكاة وغرف التدريب والمختبرات وغرف الاختبارات والاجتماعات وقاعة المؤتمرات والفصول، بالإضافة إلى المراحل التي مر بها المركز خلال حصوله على مختلف الاعتمادات.</p></p>

«تنفيذي الشارقة» يسقط المخالفات المرورية 
المرتكبة منذ 10 سنوات

<p class='article-text'>أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في إمارة الشارقة، نص على أن تُسقط المخالفات المرورية التي  مضى عليها 10 سنوات من تاريخ ارتكابها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على سير العمل في مختلف القطاعات ونموها لتحقيق المستهدفات التي وضعتها الإمارة.</p><p class='article-text'>وأصدر المجلس قراراً يقضي بترقية المهندس سالم حامد العبدولي مدير إدارة المشاريع بدائرة الإسكان في إمارة الشارقة إلى درجة "مدير دائرة"، على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينه مديراً للدائرة.</p><p class='article-text'>كما أصدر المجلس قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في إمارة الشارقة، نص على أن تُسقط المخالفات المرورية المسجلة لدى السلطة المختصة بالضبط المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة والتي مضى عليها مدة (10) سنوات من تاريخ ارتكابها.</p><p class='article-text'>كما نص القرار على أن تستوفي القيادة العامة لشرطة الشارقة رسم وقدره (1,000) درهم مقابل طلب إسقاط المخالفات المرورية، ويُستثنى من الرسم الحالات الآتية.. ثبوت وفاة مالك المركبة، و ثبوت مغادرة مالك المركبة الدولة لمدة لا تقل عن (10) سنوات متصلة، والمركبة المتروكة والتي تخلى عنها مالكها بعد تعذر الوصول إليه.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئة لإصداره.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس النمو الذي يشهده قطاع الطيران في إمارة الشارقة، والذي يأتي نتيجةً للبيئة المحفزة والمرافق اللوجستية والخدمية المتنوعة التي تتميز بها الإمارة، مطلعاً على الفرص المستقبلية التي تعزز من مكانة الشارقة في قطاع الطيران.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير حول مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات الذي يوفر برامج تدريبية معتمدة من الهيئات المحلية والدولية، وتشمل مجالات الطيران والنقل الجوي والأمن.</p><p class='article-text'>وبين التقرير المرافق المتخصصة والمتكاملة التي يضمها المركز، مثل أجهزة المحاكاة وغرف التدريب والمختبرات وغرف الاختبارات والاجتماعات وقاعة المؤتمرات والفصول، بالإضافة إلى المراحل التي مر بها المركز خلال حصوله على مختلف الاعتمادات.</p>

نتائج البحث عن: الدوائر القضائية